الراي نيوز -  م. خالد الخشمان


في ظل التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع غزة، يبرز دور المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني كداعم رئيسي للجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة،فمنذ بداية التصعيد الأخير، الذي شهدته الأراضي الفلسطينية، أثبتت الأردن التزامها الثابت والمستمر بدعم الشعب الفلسطيني، ليس فقط من خلال المساعدات الإنسانية التي تقدمها، ولكن أيضًا من خلال دورها الفاعل في العملية السياسية التي تهدف إلى إنهاء النزاع وتحقيق العدالة في المنطقة.

ومنذ اندلاع التصعيد العسكري في قطاع غزة في أكتوبر 2023، كانت المملكة الأردنية الهاشمية من أولى الدول التي طالبت بضرورة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين. وبناءً على التوجيهات الملكية السامية، تم التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لتنسيق جهود مشتركة تهدف إلى وقف الأعمال العدائية وتهدئة الوضع في غزة، كما رحب جلالة الملك عبد الله الثاني بإعلان وقف إطلاق النار في غزة، وأكد في تصريحات له أهمية تحقيق السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

إن موقف الأردن الثابت في دعم حقوق الشعب الفلسطيني يعكس التزام المملكة العميق والمستمر بالقضية الفلسطينية، التي تعتبرها القضية الأولى لها، فمن خلال هذه المواقف، تساهم المملكة الأردنية الهاشمية في تعزيز مكانتها كداعم رئيسي للسلام في المنطقة.

إلى جانب دورها السياسي، قامت الأردن بتقديم الدعم الإنساني اللازم لشعب غزة الذي يعاني من التدمير والتهجير بسبب الحروب المتتالية، فبالتوازي مع جهودها الدبلوماسية، أشرف جلالة الملك عبد الله الثاني شخصيًا على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين الفلسطينيين في غزة، ووجه بتوفير كافة الإمكانيات التي تسهم في تخفيف معاناتهم.
وتتضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية للقطاع مساعدات طبية وغذائية، إضافة إلى توفير الأماكن الآمنة للنازحين والمساعدة في تقديم الرعاية الصحية للجرحى والمصابين، وهذه الجهود تعكس التزام المملكة العميق بحقوق الإنسان واهتمامها البالغ بمعاناة المدنيين، سواء كان ذلك في غزة أو في أي مكان آخر.

واحدة من الملفات التي تسعى المملكة الأردنية الهاشمية لتحقيق تقدم فيها هي قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. فعلى مدار السنوات، كانت المملكة تشارك بفعالية في جهود المفاوضات التي تهدف إلى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال. وفي ظل الظروف الراهنة، لعبت المملكة دورًا محوريًا في تسهيل المفاوضات بين الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، لتيسير عملية تبادل الأسرى.

ومع الإعلان عن البدء في المرحلة الثانية من عملية التبادل، كانت المملكة الأردنية الهاشمية طرفًا فاعلًا في إتمام الصفقة، مما ساهم في إطلاق سراح العديد من الأسرى الفلسطينيين. ومن خلال هذه الجهود، تؤكد المملكة الأردنية التزامها الثابت بقضية الأسرى، وتعمل على تقديم الدعم الكامل للجهود التي تهدف إلى الإفراج عنهم.

إن ما يميز موقف الأردن في هذا السياق هو تفاعله الفعّال والشامل مع كل القضايا الفلسطينية، فعلى الرغم من التحديات التي تواجه المملكة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية، فإنها لم تتوانَ عن دعم الشعب الفلسطيني ومساندة حقوقه المشروعة. وهذا الالتزام يتجسد في الدعم الذي تقدمه المملكة للسلطة الفلسطينية، ولشعب غزة على وجه الخصوص، من خلال المساعدات الإنسانية والمشاركة الفاعلة في المفاوضات الدولية.

كما أن الوجود الأردني في مختلف المحافل الدولية والإقليمية يشير إلى المكانة التي تحظى بها المملكة في هذه القضية، فالأردن كان دائمًا في مقدمة الدول التي تدافع عن الحقوق الفلسطينية، وتعمل على تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.